أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أن البيان الذي أصدره مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، حول اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، فوض وزارة الداخلية باتخاذ اللازم قانونا نحو الاعتصامين، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تنفيذ القانون وحفظ الأمن والسلم في الشارع.
وأوضح المصدر الأمني، أن الوزارة ستدرس الإجراءات المناسبة للتعامل مع الاعتصامين في ضوء المعلومات الواردة إلى الأجهزة الأمنية حول وجود أسلحة نارية وبيضاء، وكذلك عناصر خارجية بمقر الاعتصامين والتأكد من صدق تلك المعلومات من عدمه.
وأشار المصدر إلى أن التعامل مع اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيكون وفقا للقانون وقواعد التدرج" ابتداء من التحذير ثم استخدام قنابل الغاز وحتى الدفاع الشرعي عن النفس.
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق