نقلا عن اليومى
تكشف «اليوم السابع» عن أوراق خطيرة، تنفرد بنشرها، حرزتها وتحفظت عليها نيابة عابدين من داخل المقر الرئيسى لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان بوسط القاهرة، وتتضمن خطة استثنائية وضعتها الجماعة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية للرئيس السابق محمد مرسى، ومواجهة وإفشال المد الشعبى الكبير، من خلال إجراءات تهدئ الشارع المصرى دون أن تغير من السياسات القائمة، وجاءت تحت عنوان «تصور حول إجراءات حماية الثورة» واعتبرت أن المشكلة ليست فى القرار السياسى، وإنما فى المناخ الذى يصدر فيه، وفى عمليات التحريض التى تمارسها المعارضة، وبالتالى فقد تضمنت هذه الأوراق والخطط إجراءات تحمل من ناحية الشكل محاولة لحوار وطنى، بينما الهدف هو تأخير أى تحركات وتشتيت المعارضة، لتفويت وامتصاص الضغوط على الجماعة.
وقد بدا من الأوراق أنها تقدم خطة للجماعة ومكتب الإرشاد والرئيس معًا، دون أى انفصال بينها.
وتضمنت الخطة التى أعدها مكتب الإرشاد قرارات تعيين لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، متزامنة مع فتح التحقيق فى قضايا قتل الثوار والفساد والمال العام وتهريب الأموال، متزامنا مع وضع 100 شخصية على قوائم المنع من السفر، منهم عدد من رموز القضاء مثل عبدالمجيد محمود، حتى يتحول مشهد الدفاع عنهم إلى الدفاع عن مجرمين، بجانب صدور عدد من القرارات بتعديل وزارى وتغيير عدد من المحافظين، ويعلن عدد من الوزراء قرارات فى خدمة الناس، كما تضمنت الأوراق المتحفظ عليها ترشيحات عدد من الشخصيات والقيادات الإخوانية لشغل مناصب وزارية ومحافظات، بجانب فريق عمل معهم، أبرزهم المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق الذى كان مرشحاً قبل هذا المنصب لشغل وظيفة وزير العدل ومكتوب بجواره كلمة «منا» فى إشارة إلى انتمائه لجماعة الإخوان.
واختتمت الخطة بملحوظة مهمة وهى: «يجب أن تؤخذ القرارات بسرعة بالغة وحزمة واحدة، حتى لا يستطيع أحد أن يلتقط أنفاسه، وحتى يغلب حماس المؤيدين لها على ألاعيب ودسائس الإعلام».
وتعتبر الأوراق أن الإعلام كله معادٍ، وأنه جزء من المشكلة، لأنه لا يتوقف عن نشر المشكلات والتعليق عليها، وبالتالى تم تصنيف وسائل الإعلام فى خانة الأعداء، مع توصيات بإجراءات استثنائية ضد وسائل الإعلام، متزامنة مع قرارات تحمل شكلاً ديمقراطيًا، منها إلغاء جريمة إهانة الرئيس.
وأضافت الخطة، الدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام بدءًا من السبت الماضى والمبيت هناك لمدة يومين أو ثلاثة و«التسخين لدرجة عالية جداً جداً» على حد وصف المستندات، واختتمت بعبارة «نحن مستعدون للبدء الفورى»، وتابعت: «فى أثناء سخونة هذه المظاهرات يتوجه وفد من رجال القضاء المعتدلين ورجال القانون والمحامين ويلتقون الرئيس ومعهم قانون السلطة القضائية ويفضل وجود مجلس القضاء الأعلى لعرض الأمر عليه شفاهة وبحنكة وبدون إعطائهم فرصة فى الرد.. العرض لمجرد العرض».
واعتبرت الأوراق أن إصدار قانون السلطة القضائية الجديد متضمناً خفض سن القضاة إلى ستين عاماً هو ضرورة، ولا سبيل إلى تجاهلها مطلقاً، ودعت إلى خلق مناخ قبل وأثناء وبعد صدوره يجعله مرحباً به شعبياً، واقترحت الجماعة حسب المستندات حزمة من القرارات والإجرءات يجب أخذها مرة واحدة خلال 72 ساعة بحيث تكون فاصلة، أما عن المعارضة وجبهة الإنقاذ فقد تضمنت الخطة نصائح باستخدام المعارضة وتشتيتها، وتوظيفها فى تحركات شكلية، حيث تضمنت الخطة، إيفاد عدد من الشخصيات المعارضة كمبعوثين رئاسيين فى الخارج وهم: الدكتور محمد البرادعى للأمم المتحدة، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى للأزمة السورية، والإعلامى حمدى قنديل لفلسطين، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد للسودان، وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر لأوروبا، والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح للحوار الوطنى الداخلى، وقالت الجماعة إن هذه القرارات ستفتت جبهة الطرف الآخر على الأقل.
ويتبع ذلك خروج للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية يعلن أن قرارات هامة ستصدر خلال ساعات لحماية الثورة، بهدف تحييد الجماهير الشعبية وامتصاص غضبهم، وتتضمن القرارات: «تملك كل فلاح 3 أفدنة، من أراضى الخريجين، وتعديل قانون السلطة القضائية، وإلغاء عقوبة الحبس فى جريمتى إهانة الرئيس والقضاء»، بحيث تتزامن مع إجراءات أخرى للمنع من السفر وإغلاق المحطات الفضائية واعتقال الإعلاميين بتهم السب والقذف وتقديم بلاغات ضد الإعلاميين وعدد من المعارضين.
وقد تحفظت النيابة العامة على أوراق بالمقر الرئيسى لحزب الحرية والعدالة بعابدين توضح قائمة بالأسماء المرشحة لأول تشكيل وزارى بعد وصول مرسى للرئاسة بتاريخ 29 أغسطس الماضى، وتضمنت الوزارة الجديدة تشكيل كل وزارة والفريق المعاون لها من بين قيادات الجماعة، وتشمل القائمة وزارة التخطيط والتعاون الدولى الفريق المساعد بقيادة «عمرو دراج» وأسماء أعضاء الفريق وتتضمن «عبدالحافظ الصاوى مدرس اقتصادى و«سامى سلامة نعمان» و«محمد سالم حجازى» باحث اقتصادى، أما بالنسبة للفريق المساعد لوزارة «الطيران المدنى» من بين قيادات الجماعة فهم «مجدى عبدالهادى «المراقبة الأرضية» وتضمن أسماء أعضاء الفريق «رمضان عبدالدايم» مدير مكتب مصر للطيران بدلا من «ألفت سعيد» و«محمود سالم» الإسكندرية مدير مكتب مصر للطيران بالنزهة بدلا من «لمياء جعفر» و«أشرف سليمان» مدير مكتب مصر للطيران بالبرج بدلا من «هالة صلاح» و»ياسر عز» مدير المكتب الفنى لمصر للطيران والمهندس منير عطية «مستشار».
«وكان فريق وزارة الكهرباء المساعد يتضمن من قيادات الجماعة السيد نجيدة» الشرقية، ويتضمن أسماء أعضاء الفريق المرشح «خالد المتولى» و«عبدالفضيل حسن محمد» و«محمد عيد غبور» رئيس شركة توزيع الكهرباء بالدقهلية و«سيد صالح» الجيزة مدير عام كهرباء غرب القاهرة و«محمد فريد» نائب رئيس شركة التوزيع بالإسكندرية.
وتضمنت الأوراق أيضا أسماء الفريق المساعد لوزارة المالية، وهم «عبدالله شحاتة» ويتضمن أسماء أعضاء الفريق «منتصر أنور عبده حميدة «الإسكندرية» وكيل وزارة المالية – مصلحة الضرائب و«ناجى يونس مصطفى «الإسكندرية» «مفتش بحوث مالية»، أما الفريق المساعد لوزارة النقل فهم «د. حاتم عبداللطيف» أستاذ بهندسة عين شمس، وتضمن أسماء أعضاء الفريق «محمد محمد يوسف مراد مدير عام إدارة المنشآت بالسكة الحديد و«صبرى نور الدين» مدير شركة السيارات غرب و«حسن عبدالقادر» نقل بحرى كبير أخصائيين، وفريق المساعدين بالنسبة لوزارة العدل طلعت إبراهيم عبدالله «الدقهلية» نائب رئيس محكمة النقض، وتضمن أسماء أعضاء الفريق المرشح كلا من «السيد عبدالحكيم السيد محمود» نائب رئيس محكمة النقض و«عماد الدين محمد البندارى» مستشار رئيس محكمة الدقهلية و«رضا عطية على سعفان» وكيل مجلس الدولة و«عبدالنبى غانم» رئيس محكمة جنايات المنصورة، وبالنسبة لفريق وزارة الإسكان «المساعد عماد السعيد إسماعيل البلتاجى أستاذ كلية الهندسة - إدارة المشروعات، وتضمن أسماء أعضاء الفريق المرشح «مجدى الخضيرى» دكتوراه فى الهندسة و«أيمن عبدالفتاح و«مصطفى محمد فهيم» و«يسرى حمودة» استشارى هندسة.
أما فريق وزارة الإعلام المساعد، فهم عادل فهمى، وتضمن أسماء أعضاء الفريق المرشح مبارك زكى شومان «الغربية» مدير عام الإرسال الإذاعى بطنطا و«عماد السيد جاد الله» مترجم سياسى بالأهرام، ومحمد إسماعيل محمد رستم «شمال سيناء» كبير مذيعين، وبالنسبة لفريق معاونى وزارة الاتصالات فهم «د. خالد مصطفى» كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة، وتضمن أسماء الفريق المرشح «عصام سرور أستاذ كلية الهندسة جامعة إسكندرية»، وأحمد شلش مستشار، ومحمد عابدين أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس.
ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الأوقاف وفريق المساعدين «د. يسرى هانى» وأسماء أعضاء الفريق د. جمال عبدالستار، وعبدالفتاح فرج موسى سليمان «الوعظ والإرشاد» و د. عطية فياض.
وزارة التربية والتعليم مساعد الوزير المرشح «أحمد عباس تركى» البحيرة وأسماء أعضاء الفريق محمود الإبيارى، عادل محمد حامد البسيونى، عبدالمنعم أمين هندية حلوان، مجدى بخيت، صبرى عبدالمقصود.
وزارة التأمينات الاجتماعية ومساعد الوزير المرشح هو د. ضياء فرحات وأسماء أعضاء الفريق محمد عبدالفضيل، إبراهيم مجاهد، حاتم حنفى، حسام قاسم، محمد طلعت، أحمد سليمان، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وكان مساعد الوزير المرشح هو د. أحمد سلميان والفريق المعاون له شمل د. علاء فهمى «هندسة القاهرة» ومحمود الغمرى، وأسامة جودة، والوزارة الوحيدة التى خلت من ترشيحات من قبل الإخوان المسلمين للرئاسة هى وزارة الإنتاج الحربى.
وزارة التعليم العالى ورشحت له الإخوان هشام السيد أستاذ علوم عين شمس مساعدا وأعضاء الفريق شمل عاصم عبدالمنعم أحمد حسن بنى سويف وأسماء كمال الدقهلية وجميل الشربينى وياسر جابر أستاذ مساعد بطب الزقازيق وياسر محمد حافظ أستاذ بزراعة كفر الشيخ. وزارة الرى ورشحت لها الإخوان أكرم الجنزورى مساعدا وأعضاء الفريق بالوزارة تضمن كلا من حمدى فتح الله وكيل وزارة الرى بالشرقية ومحمود الدهشان رئيس قطاع بوزارة الرى وعلاء محمد تاج البيومى وكيل وزارة بالبحيرة ومحمد شاكر سنار كفر الشيخ وإبراهيم سليمان الجمسى على المعاش وكيل وزارة، وزارة الزراعة ورشحت له الإخوان «أيمن الغايش» مساعد أول لشؤون الثروة الحيوانية ومحمد إبراهيم ورد وكيل نقابة الزراعيين للأراضى وحسين راغب لاستصلاح الأراضى مساعدين وتضمن فريق العمل المساعد كلا من محمد نجيب فرحات البحيرة وخالد على إبراهيم بكرى بكالوريوس علوم زراعية. وزارة الرياضة ورشحت له الإخوان اللاعب مجدى طلبة مساعدا للوزير وتضمن فريق المساعد كلا من «مختار محمد، محمد عامر، محمد رمضان، هادى خشبة، حمزة الجمل».
وزارة الصحة ورشحت له الإخوان المسلمين إبراهيم مصطفى مساعدا وتضمن أعضاء الفريق المساعد الدكتور عبدالعزيز عبدالهادى للطب الأولى وعبير بركات للطب الوقائى وأحمد البيلى مساعد الوزير للدواء ومحمد حلمى إبراهيم مدير عام مستشفيات جامعة المنوفية وهشام محمود وأحمد صديق وأحمد ندا، وزارة الصرف الصحى ورشحت الجماعة لها الدكتور أحمد قاسم مساعدا للوزير وفريق العمل كل من «أحمد عيسى ورجب الشهاوى وخالد القمحاوى وسليمان صالح سليمان»، مركز المعلومات واتخاذ القرار رشحت الجماعة له محمد عبدالوهاب.
وزارة السياحة فرشحت له الجماعة الدكتور صبحى عطية عميد كلية السياحة والفنادق مساعدا للوزير.
وقد تضمنت الأوراق التى تحقق فيها النيابة أيضا توصيات من جماعة الإخوان، بأسماء لقيادات فى المحافظات والمراكز والأحياء، تم ترشيحها لشغل مناصب قيادية تضمن سيطرة كاملة للجماعة على كل مجالس المدن والأحياء.
