أعلنت اللجنة الفنية لتعديل الدستور، أمس، أنها تلقت اقتراحاً بأن يضم الدستور مادة تتضمن عزل الرئيس، إذا طالب الشعب بذلك مثلما حدث فى تظاهرات «30 يونيو»، فيما طالبت اللجنة بمد عملها الذى ينتهى اليوم وفق الفترة القانونية المحددة فى الإعلان الدستورى بـ30 يوماً، بسبب تظاهرات الإخوان التى أثرت على عملها.
وقال المستشار على عوض، مقرر اللجنة، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، لـ«الوطن»، إن اللجنة تلقت اقتراحاً بأن يضم الدستور مادة تتضمن عزل الرئيس إذا طالب الشعب بذلك مثلما حدث فى تظاهرات «30 يونيو»، مشيراً إلى أن اللجنة الحالية ستعمل على صياغة هذه الاقتراحات، وتقديمها إلى لجنة «الخمسين» التى ستصوغ الدستور بشكله النهائى. وأوضح أن معظم الاقتراحات التى تلقتها اللجنة تنصب على كيفية إدارة الدولة، وشكل نظام الحكم، سواء كان برلمانياً أو رئاسياً، بينما طالبت بعض المواد المقترحة بإلغاء مجلس الشورى، وإجراءات تنظيم الانتخابات البرلمانية، مضيفاً أن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ستكون محل تعديل، بلا جدال، منتقداً نصوص موادها التى وردت بدستور 2012 المعطل.
كانت اللجنة قررت إلغاء اجتماعها الذى كان مقرراً أمس، بسبب الأحداث الجارية، وأكدت مصادر أنها طالبت مؤسسة الرئاسة بضرورة البحث عن مخرج لمد مهلة عملها للانتهاء من صياغة مواد الدستور المعطل، بعد توقف أعمالها عدة أيام متتالية بسبب الأحداث الأخيرة.
وكشفت مصادر لـ«الوطن» عن أن مسودة الدستور التى تعدها اللجنة ستشمل اقتراحاً بنص دستورى يؤكد على عدم تأسيس أحزاب على أساس دينى، وتعديل المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية دون المساس بالمادة الثانية ونقل المادة الخاصة باستقلال الأزهر الشريف إلى باب الهيئات المستقلة، وإلغاء باب الأحكام الانتقالية، وتعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية وصلاحيات الرئيس وإعادة اسم مجلس الشعب بدلاً من تسميته مجلس النواب، مع الإبقاء على شكل نظام الحكم المختلط بين النظامين الرئاسى والبرلمانى.
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق