قالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة لم تتخذ قراراً بخصوص ما إن كانت ستجمد المساعدة الاقتصادية لمصر في إطار مراجعة تجريها إدارة الرئيس باراك أوباما لكل المساعدات الأميركية لمصر.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين بساكي: "لم نتخذ قراراً سياسياً بفرض تجميد شامل لتمويل الدعم الاقتصادي"، وأضافت في وقت لاحق أن المراجعة تشمل أيضاً المساعدة العسكرية والأمنية.
وأضافت أن "المراجعة مستمرة وتشمل المساعدة العسكرية والمساعدة الأمنية وتشمل أيضاً المساعدة الاقتصادية". وقالت: "سنتقيد بالالتزامات القانونية وسنجري تعديلات حسبما يلزم في المستقبل".
وقالت بساكي إن التمويل الأميركي للوكالات غير الحكومية لن يتأثر بصرف النظر عما إذا كانت مسؤولة أميركية أعلنت مسبقاً أن الولايات المتحدة لم تقرر حتى الآن وقف مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر، لكنها قد تتخذ قراراً في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت مساعدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في بريد إلكتروني إن "كل مساعدتنا لمصر تخضع حالياً لإعادة تقييم وسنحدد المراحل المقبلة حين نرى ذلك ضرورياً. حتى الآن، لم يتخذ أي قرار إضافي في ما يتعلق بالمساعدة لكن التقييم مستمر".
ومنذ تطور الأحداث في مصر الأسبوع الفائت، تتعرض إدارة الرئيس باراك أوباما لضغوط لوقف المساعدة السنوية التي تقدمها إلى مصر والتي تناهز قيمتها 1.55 مليار دولار منها 1.3 مليار للجيش المصري و250 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أفرج في مايو/أيار عن الـ1.3 مليار المخصصة للجيش المصري للسنة المالية 2013، لافتاً إلى أن خطوته تندرج في إطار حماية مصالح الأمن القومي الأميركية.
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق