مفاجأة اخلاء سبيل محمد حسني مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم الأثنين برئاسة المستشار محمد عامر جادو رئيس المحكمة وعضوية المستشارين علي النمر ومحمد خير الله اخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قصور الرئاسة واستمرار حبس نجليه علاء وجمال، كما قررت المحكمة إحالة القضية النيابة العامة لادخال 4 متهمين جدد هم محي الدين عبد الحكيم المهندس بالادارة المركزية لاتصالات الرئاسه وعمرو محموود محمد خضر المهند س المختص برئاسة الجمهورية وعبد الحكيم منصور وماجدة مهندسين بالمقاولين العرب والمسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات لتسهيلهما الاستيلاء على المال العام للمتهمين
وقال فريد الديب المحامي رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه، أمام المحكمة إن القضية ملفقة، وتم سرقة أوراق منها، كما أن تقرير لجنة النيابة صدر بعد قرار الإحالة بـ 9 أيام.
وتغيب المتهمون عن حضور جلسة اليوم نظرًا للظروف الأمنية التي تعيشها مصر حتليا، فيما حضر المحامى فريد الديب فى الصباح الباكر قبل حضور هيئة المحكمة.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى ممثل النيابة العامة الذي قدم كتاب نيابة الاموال العامة العليا بشان ضم المحضر المؤرخ في أول أغسطس والذى حمل رقم 32 لسنة 2013 لارفاقها بالقضية رقم 2 لسنة 2013 والذى يتعلق بانه قد ورد بلاغ يتعلق بموضوع القضية المعروضة على المحكمة , وقامت النيابة بارفاقها بالقضية، كما قدم مذكرة كان قد تقدم بها الدفاع بتاريخ 13 يوليو عقب اعلان امر الاحالة، طلب فيها اجراء تحقيق تكميلى.
وقدمت النيابه صورة منسوخة من البلاغ الذي ورد ويتعلق بموضوع القضيه وباشرت النيابه فيها التحقيقات وطالبت النيابه ارفاقه بالقضية وتقدم مذكرة قدمها الدفاع بتاريخ 13 يوليو و التي طلب فيها اجراء تحقيق تكميلي.
وقال المحامي فريد الديب ان القضيه التي ارفقت اليوم هل هي خلاف القضيه المرفقه بالتحقيقات ام مماثله لها لان قضيه الاموال العامه كانت قد أرسلت لامن الدولة من الاموال العامه ونسخت يوم 3 يوليو بعد الاحاله و ارسلت مرة اخري الي النيابه فهل اعادتها النيابه مرة اخري من عدمه وسنري ذلك بالاطلاع
وذكر ان القضيه مؤسفه جدا وملفقه من الالف للياء وكان العزم علي تلفيق قضايا اخري للابرياء من اجل هذا تم تغيير رؤساء الاجهزة الرقابيه وأشار إلى أن التلفيق واضح بدليل أن عضو هيئة الرقابة الادارية الذى فصل عام 2012 اعيد من محمد البلتاجى وتم تعيين نائب عام "خصوصي" -علي حد قولة - في إشارة إلى نائب عام مرسي طلعت عبد الله النائب العام السابق.
وأكد الديب أمام المحكمه أن قرار الاحاله صدر في عجله ولهفة مزريه لأن مبارك كان قد تم الإفراج عنه وكان ولديه جمال وعلاء افرج عنهم يوم الثلاثاء 25 يونيو وأستانفت النيابه يوم 27 يونيو وصدر قرار محكمه الجنايات بتاييد قرار الافراج فصدر قرار الاحاله يومها ليلا، حيث نشطت النيابه وتم احضار المتهمين وأعيد سؤالهم المتهمين واعيد حلف اليمين فاصروا علي نفس اقوالهم.
وأضاف أن قائمه أدله الثبوت مؤرخة في 27 يونيو فيها أقوال منسوبة لاعضاء اللجنه المشكله بفحص القضية و هذة اللجنه لم تقم بتقديم تقرير ولكن قدم يوم 9 يوليو بعد الاحاله بعدة ايام مما يدل علي ان هنالك تلفيق واضح و هذا ما سيتضح خلال الجلسات القادمة والقصد والهدف استمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.
وأشار إلى أنه ليس لدية أي طلبات ولا يهمه الأحراز حيث أنها ايصالات وملفات ليس لها أهمية له، كما تم سرقة بعض الأوراق والمستندات المقدمه منه، وقال في نهاية كلامة أنه مستعد للمرافعة لكن للأسف الظروف الأمنيه حالت دون نقل المتهمين من السجن والمادة 151 تجعل السلطه في الافراج عن المتهم المحبوس للمحكمه، وتملك كل شئ في الافراج عن المتهمين علي ذمة القضية.
كان المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق قد امر باحالة كل من محمد حسني السيد مبارك 85 سنة الرئيس الاسبق و نجليه جمال و علاء لانهم في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 بدائرة قسم مصر الجديدة قام المتهم الاول مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية الاسبق استولى و سهل الاستيلاء بغير حق على اموال احدى جهات الدولة و هو مبلغ 125 مليون و 799 الف و 237 جنيه و53 قرشا من الميزانية العامة للدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية و كان ذلك بان اصدر تعليماته المباشرة و غير المباشرة الى مرؤسيه برئاسة الجمهورية لتنفيذ اعمال انشائية و تشطيبات في مقرات العقارية الخاصة به و للمتهمين نجليه الثاني و الثالث و صرف قيمتها و تكلفتها خصما من رصيد الميزانية ,تنفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لاسباب معقولة و قد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير محررات رسمية و استعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة اذ انه في ذات المكان و الزمان و بصفته رئيس الجمهورية ارتكب و اخرون حسني النية موظفي رئاسة الجمهورية و شركة المقاولون العرب و مقاوليها من الباطن تزويرا في محررات رسمية و هي فواتير و مستخلصات اعمال مراكز اتصالات الرئاسة في الاعوام المالية بوظيفته بجعل الواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بناء على تعليماته التي اعتقدوا مشروعيتها لاسباب معقولة ..بان ضمنوا الفواتير و المستخلصات اعمالا عزوا بها زورا تنفيذها بمراكز اتصالات الرئاسة على خلاف الحقيقة حال كونها نفذت بمقرات العقارية الخاصة به و نجليه المتهمين الثاني و الثالث ..و استعمل المحررات المزورة فيما زورت من اجله بان اصدر تعليماته بتقديمها للمختصين بوزارة الاسكان مححتجين بصحة ما ورد بها لصرف قيمتها خصما من ميزانية الدولة مع علمه بتزويرها .
كما تضمن قرار الاتهام قيام مبارك بالاضرار عمدا باموال و مصالح جهة عمله بان اهدر المبلغ المالي السابق ذكره قيمة و تكلفة الاعمال موضوع التهمة الاولى بدون وجه حق .
كما وجهت نيابة امن الدولة العليا لنجلي الرئيس الاسبق تهم بانهما اشتركا مع والدهما المتهم الاول بطريقي الاتفاق و المساعدة في ارتكاب الجنايتين السابقتين بان اتفقا معه على ارتكابهما و سعداه بعدم دفع قيمة الاعمال التي قمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص و تم صرف قيمة الاعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة

مفاجأة اخلاء سبيل محمد حسني مبارك