فجر الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين مفاجأة أمام نيابة العمرانية في تحقيقاتها لأحداث حرق مبنى محافظة الجيزة.
واتسم بديع خلال التحقيقات السابقة للنيابة معه، برفضه التام الجواب عن الأسئلة، ولكن هذه المرة أثناء نظر تجديد حبسه خرج عن صمته مع رفضه الانقلاب العسكري ولكنه سيخضع للتحقيق لإيضاح الأمور، ونفى الاتهامات المنسوبة إليه.
وقال بديع في مفاجأة جديدة بأن ما شهدته الميادين المصرية من مظاهرات حاشدة رافضة لحكم الإخوان يوم 30 يونيو هو ''إرادة شعبية'' يعترف بها، أما ما حدث في 3 يوليو من قرار القوات المسلحة بعزل الرئيس مرسي فهو ''انقلاب عسكري''، واستعجب المرشد قائلا: ''الشعب صبر علي مبارك وظلم نظامه 30 سنة مش قادرين يصبروا علي مرسي 4 سنوات؟''.
وأقّر محمد بديع في أقواله أمام شريف أشرف، مدير نيابة العمرانية، خلال جلسة التحقيق التي جرت داخل ليمان طرة، أنه مازال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ولا صحة لما تردد عن تعيين محمود عزت مرشدا خلفا له، وأنه تم انتخابه عام 2009 ولم يترك منصبه حتى الآن، وأضاف أن محمد مرسي مازال الرئيس الشرعي للبلاد.
وعن الاجتماع الذي عقده المرشد مع قيادات الإخوان بتاريخ 14 أغسطس الماضي بغرفة ملحقة بمسجد رابعة العدوية، قال بديع إنه لم يذهب إلى ميدان رابعة في هذا اليوم، وأن اليوم الوحيد الذي تواجد به بالاعتصام هو اليوم الذي صعد فيه علي منصة رابعة وخطب في المتظاهرين ولا يذكر تاريخه.
واستكمل أنه فيما بعد استأجر شقة بشارع الطيران بمدينة نصر والتي ألقي القبض عليه فيها ومكث بها فترة ولم يكن برفقته سوى شخص يقوم بخدمته فقط.
وأضاف المرشد أنه بتاريخ 7 يوليو عقب عزل مرسي اجتمع بقيادات مكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان وحزب الحرية والعدالة واتفقوا جميعا علي الخروج في مسيرات سلمية تندد بالانقلاب العسكري، علي حد قوله.
وعن أعمال العنف التي ارتكبتها مسيرات جماعة الإخوان المسلمين خاصة التي خرجت من شارع الهرم متجهة إلى ميدان النهضة مرورا بمحافظة الجيزة؛ حيث قاموا بحرق ديوان المحافظة واقتحامه والاستيلاء على محتوياته قال بديع: ''إحنا جماعة مشروعة لا تميل إلى العنف''.
وأمرت النيابة في نهاية التحقيقات بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة القضية.
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق