رحب سياسيون بالحكم الصادر أمس عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر تنظيم الإخوان والتحفظ على أمواله ومقراته وممتلكاته، فى الدعوى المقامة من أمانة الحريات بحزب التجمع، مشيرين إلى أنه يعطى السلطة الحق فى حظر كل أنشطة التنظيم والتصدى بحسم لممارساته التى وصفوها بالإرهابية.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الرئاسى لحزب التجمع، لـ«الوطن»: «إن حزب التجمع من حقه الآن أن يستشعر انتصارا كبيرا فهو وحده الذى خاض خلال 35 عاما صراعا طويلا ضد جماعة الإخوان وإرهابها وتأسلمها وكذبها وتضليلها، فى الوقت الذى كان آخرون يتمسحون فى الإخوان ويتحالفون معهم، وقد كان من الضرورى أن نواصل مسيرتنا فى الوقت الذى كان يسعى فيه البعض لإيجاد مصالحة مع الإخوان أو فلولهم أو حلفائهم فى حزب النور وغيرهم».
وفى السياق نفسه اعتبر أحمد بهاء شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن الحكم تاريخى وعلى درجة بالغة من الأهمية، ويؤكد على القرار السابق لمجلس قيادة الثورة الصادر عام 1954 بحظر هذه الجماعة الإرهابية، ويؤكد أيضاً على التوصية الأخيرة للاتحاد العام للجمعيات الأهلية بتوصية حل الجمعية للجوئها للعنف وحملها للسلاح فى مواجهة الجماهير وممارستها للإرهاب».
من ناحيتها أكدت قوى ثورية تأييدها للحكم القضائى الصادر بحل جماعة الإخوان مطالبة بأن يتم أيضاً إعلان حل حزب الحرية والعدالة.
وقال حمادة الكاشف، المتحدث الإعلامى باسم اللجنة التنسيقية لـ30 يونيو، إن حظر الجماعة ومصادرة أموالها خطوة إيجابية نحو تحجيم دورها فى المجتمع والقضاء على إرهابها للشعب المصرى، ويجب أن يتبعه حظر حزب الحرية والعدالة، مشيراً إلى أن الحكم كان أحد مطالب اللجنة التنسيقية والثوار بعد ما فعله الإخوان بالشعب المصرى.
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق