بعد عام من بدء التحقيق فى بلاغات إهانة القضاء والسلطة القضائية فى عهد نظام «الإخوان»، انضم الرئيس المعزول محمد مرسى إلى قائمة المتهمين فى القضية، وأصدر قاضى التحقيق قراراً بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما اتهمه عشرات القضاة بإهانتهم فى خطابه الأخير بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر بتزوير انتخابات 2005 و2010، وإصدار أحكام بالبراءة لرموز نظام «مبارك».
فضَّل المعزول «الصمت» عن الاجابة عن أسئلة قاضى التحقيق، بحجة أن لديه «حصانة» بصفته ما زال رئيسا للجمهورية من وجهة نظره، ورفضه كذلك التوقيع على محضر التحقيقات لنفس الأسباب لعدم اعترافه بتلك التحقيقات. يعد قرار حبس «مرسى» على ذمة اتهامه بإهانة القضاة والسلطة القضائية هو الثانى بعد حبسه 15 يوما ثم 30 يوما على ذمة قضية التخابر مع «حماس» واختطاف وقتل ضباط وجنود الشرطة، وتبدأ فترة حبسه فى «إهانة القضاء» عقب انتهاء حبسه فى قضية «التخابر». اعتبر القضاة توجيه «مرسى» اتهامات وإهانات لهم بمثابة «فتوى» من قيادى بتنظيم «الإخوان»، فضلا عن كونه رئيسا للجمهورية فى ذلك الوقت، يدعو من خلالها أنصاره لـ«استباحة القضاء»، وهو ما يعد تحريضا على الهجوم عليه باستهداف القضاة وأعضاء المحاكم والمحاكم، ما يترتب عليه زعزعة واستقرار البلاد بهدف هدم السلطة القضائية حتى يستطيع «الإخوان» اختراقها وبناء سلطة قضائية «إخوانية» على أنقاض القضاء بدعوى «التطهير».
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق