نفى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، اتخاذ قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين، مؤكدا أن القرار لم يصدر حتى الآن، وأن الشؤون القانونية بالوزارة أعدت مذكرة بوضع الجمعية، والقرار النهائي بحل الجمعية من عدمه سيصدر نهاية الأسبوع المقبل، دون الانتظار لحكم القضاء في الدعوى المنظورة أمامه بحل الجمعية، والمقامة من المهندس حمدي الفخراني، البرلماني السابق، ودون انتظار أيضا موافقة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة.
ومن جانبها أكدت مصادر بالوزارة، أن كل المؤشرات تؤكد أن قرار الوزير، سيكون بحل الجمعية، وذلك طبقا للإجراءات القانونية التي اتبعها الوزير وهي "موافقة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية على حل الجمعية والتحقيق مع أعضاء مجلس إدارة جمعية الإخوان، في الاتهامات الموجهة لهم بتخزين أسلحة داخل مقر الجمعية، في الوقت الذي لم يستجب أعضاء مجلس الإدارة لخطابات الوزارة للتحقيق معهم وهو ما يعطي الوزير الحق في اتخاذ قرار الحل".
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق