تلقى مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بلاغ حمل رقم من 1860 من مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائى طالب فيه بتكليف وزير الداخلية بإجراء عمليات تفتيش لمنازل ومقار شركات أعضاء مكتب الإرشاد بتنظيم جماعة الإخوان، والمؤسسات والجمعيات التابعة لها، وأعضاء حزبها "الحرية والعدالة" وقياداته، بطريقة قانونية تحترم حقوقهم وحرمات منازلهم.
أوضح البلاغ أن معدلات العنف المسلح وجرائمه انتشرت مع مظاهرات الإخوان والتيارات الدينية، وحصدت خلالها دماء المئات من الأبرياء، كما أن تصريحات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، فى أول أبريل 2012 التى أكد فيها أنه جرى تهريب أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح إلى داخل الحدود المصرية وقتئذ منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 تشير إلى إمكانية اتساع دائرة العنف فى البلاد.
كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بأسماء المسجلين خطر والإخوان المضبوطين بأسلحة ودوائر وجودهم وإقامتهم بمحافظات مصر ونوعية الجرائم التى تورطوا فيها والأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وإتاحتها للمواطنين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، لفهم خريطة العنف والبلطجة وتداعياتها على المجتمعات المحلية وسكانها، وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار الطرق الأنسب فى التعامل معهم ومناطق وجودهم.
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق