قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بوقف نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، فى قضية اتهامه بغسل 19 مليار جنيه , لحين الفصل فى قضيتى رخصة الحديد وقضية الدخيلة التى يحاكم فيهما عز لارتباطهما بتلك القضية وعلى النيابة العامة انتظار صدور الحكم فيهما لتحديد جلسة المحاكمة مع اخلاء سبيل المتهم احمد عز بضمان 100 مليون جنيه مالم يكن محبوسا على ذمة قضية اخرى , واخيرا وضعه على قوائم الممنوعين من السفر
كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة »عز« أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة، على غرار أحكام أخرى مماثلة صدرت في قضايا فساد.
وكانت نيابة امن الدولة قد احالت "عز" لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الاموال على مدار 9 اعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تاسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا
وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها انها حققت ارباحا بمئات الملايين و تم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت ارباح بلغت قيمتها مليار و 96 مليون جنيه دون ان تمارس اي نشاط تجاري فعلي
وأوضحت النيابة العامة فى أمر الإحالة ان تلك الأموال في حقيقتها اموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق