ابو الفتوح يتصل و الرئيس منصور لا يجيب

تطورت أجواء الارتباك التى يخلقها أداء حزب مصر القوية، ومواقفه المتناقضة، لتنتقل به من خانة توتر العلاقات مع التيارات والأحزاب السياسية المختلفة إلى خانة التوتر والخصومة مع مؤسسة الرئاسة التى انقطعت سبل التواصل والاتصال بينها وبين الحزب، الذى يقوده عبد المنعم أبو الفتوح منذ الأسبوع الأول لشهر يوليو الماضى، الذى شهد حضور أبو الفتوح آخر جلسة حوار أو نقاش مع المؤسسة، تقدم خلالها بمطالب أهمها سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية ودعم تولى الدكتور البرادعى رئاسة الوزراء.
ومنذ جلسة 5 يوليو الأولى ثم اعتذار الحزب عن حضور جلسة حوار المصالحة الوطنية التى كان مقررا عقدها بالرئاسة فى 24 يوليو الماضى بحجة عدم استجابة الرئاسة لاستفسارات الحزب، انقطعت الاتصالات تماما بين الحزب ممثلا فى عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد، وغاب «مصر القوية» وممثلوه عن كل جلسات الحوار التى عقدتها الرئاسة، كما تم تجاهل الحزب ورئيسه خلال جولة أحمد المسلمانى مستشار الرئيس للتواصل مع الأحزاب والحركات السياسية كافة.
أبوالفتوح وقيادات مصر القوية ينشرون فى الإعلام بيانات، تؤكد على أن الرئاسة استبعدتهم من الحوار، وجولة المسلمانى السياسية، لأن الحزب اعترض على طريقة فض اعتصام رابعة، ثم عبر الحزب عن غضبه بشكل أوضح على لسان الدكتور محمد عثمان، عضو المكتب السياسى بحزب مصر القوية الذى قال فى تصريح له عقب لقاء الرئيس الأخير بالقوى السياسية المصرية، إن الرئيس عدلى منصور لم يجتمع إلا مع أهله وعشيرته، والمؤيدين له، وكعادة الأمور داخل حزب مصر القوية فى اتخاذ خطوات متناقضة من قبل قيادات الحزب، و أن الفترة الماضية شهدت عدة محاولات متكررة من جانب الدكتور أبو الفتوح للاتصال بمؤسسة الرئاسة، ولكنه لم يجد سوى التجاهل.
فشل محاولات الدكتور أبوالفتوح للتواصل مع مؤسسة الرئاسة، هو السر الذى يقف وراء تلك المحاولات المستمرة من جانب قيادات مصر القوية لتصدير المشهد للإعلام، وكأن الحزب هو الذى يرفض حضور جلسات الحوار، أو كأن الرئاسة هى الطرف الأكثر تشددا وتعنتا، والرافض لأى حوار مع تيارات سياسية مختلفة معه فى الرأى، فقد أكدت مصارد مقربة ، أن الرئاسة قامت بتأسيس موقفها من حزب مصر القوية بناء على التصريحات الأخيرة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومواقف حزب مصر القوية التى تم إعلانها فى الفترة الأخيرة بخصوص عدم اعتراف الحزب بشرعية الرئيس المؤقت، ودعوة أبو الفتوح التى أطلقها على الفضائيات لإقالة أو استقالة المستشار عدلى منصور، وفوق كل هذا تعامل الحزب مع ماحدث فى 30 يونيو على أنه انقلاب، وليس موجة ثانية من الثورة المصرية الشعبية، وبناء على ذلك.. كيف يمكن أن تشرك الرئاسة حزبا لا يعترف بشرعيتها، ولا بالثورة التى أسست للسلطة الجديدة جلسات حوار من أجل مناقشة خريطة مستقبل هذه السلطة، التى لا يعترف بشرعيتها تماما.

ads02