أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثالث جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل، لورود تقرير الخبراء.
لن تستغرق الجلسة أكثر من خمس دقائق فقط، حيث بدأت في تمام العاشرة والنصف حيث بدأت المحكمة في سماع طلبات المحامي عصام البطاوي، دفاع المتهم حبيب العادلي والذي طلب الإطلاع علي تقرير الخبراء الذين كلفتهم المحكمة بإعداده حول فحص القضية وملابساتها، فأكد رئيس المحكمة عدم تسلم المحكمة للتقرير، وأن اللجنة لازالت تعمل عليه.
وقال عصام البطاوي إنه توجه إلى مكتب الخبراء وقايل المهندس حسام عبد العزيز، الخبير المنتدب لفحص القضية، وانتقل معه إلى مقر المعاينة المحدد من جانب المحكمة، وهو التجمع الخامس بجوار الأكاديمية وتمت المعاينة وكتابة تقرير بذلك واطلع عليه إلا أن التقرير لم يرد إلى المحكمة، فردت المحكمة بالتأجيل لحين تسلم التقرير من الخبراء.
واتهمت النيابة العامة اللواء حبيب العادلي، لأنه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011، وبصفته موظفا عاما، وزيرا للداخلية، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفتة بأن أصدر تكليفا إلى مروؤسيه بالوزارة وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو، وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنيه.
Comments[ 0 ]
إرسال تعليق